من منطلق حرصنا على نشر الثقافة الحقوقية والمشاركة بالمسئولية الاجتماعية، نستعرض معكم النصوص القانونية المتعلقة بـ “حقوق المتهم أثناء القبض والتحقيق” وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية. تهدف هذه المقالة إلى زيادة التوعية القانونية والتثقيف الحقوقي لضمان حفظ حقوق المتهمين والمجني عليهم أثناء الإجراءات القانونية.

1. الأحكام العامة للقبض والتحقيق

مادة ٢: شروط القبض والتوقيف

لا يجوز القبض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ منها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة. يُحظَّر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.

مادة ٣٥: إجراءات القبض بدون تلبس

في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى لإبلاغُه.

2. حقوق المتهم أثناء القبض

مادة ٦٤: استشارة المحامي أثناء التحقيق

للمُتهم حـق الاستِعـانة بوكيل أو مُحـامٍ لحضور التحقيق، ويجـب على المُحقِّق أن يقـوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظـام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجـد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُباشرة أمام المحكمة المُختصة.

مادة ٦٩: حضور الأطراف أثناء التحقيق

للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ منهم أو مُحاميه، الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق. يحق للمُحقِّق إجراء التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهم الإطلاع على التحقيق.

مادة ٧٠: حقوق المحامي أثناء التحقيق

ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيله أو مُحاميه الحاضر معهُ أثناء التحقيق. ولا يجوز للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق، إلا بإذن من المُحقِّق. ويحق لهم في جميع الأحوال تقديم مُذكِرة خطية بمُلاحظاتهم، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية.

3. إجراءات الضبط الجنائي

مادة ٣٣: إجراءات التلبس والاحتجاز

لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه، على أن يُحرِّر محضراً بذلِك، وأن يُبادِر بإبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً. في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المُحقِّق. فإذا لم يكن المُتهم حاضِراً، يجب على رجُل الضبط الجنائي إصدار أمراً بضبطِه وإحضارُه، مُبيناً ذلك في المحضر.

مادة ١٠٩: الاستجواب الفوري للمتهم

يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة وجِب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبادِر إلى استجوابِه حالاً أو تأمُر بإخلاء سبيلِه.

مادة ٣٤: إرسال المتهم بعد الاستجواب

يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يقدم ما يُبرئه يُرسِلُه خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.

4. حقوق المتهم في التواصل والوصاية

مادة ١١٦: حق الاتصال والإبلاغ

يُبلغ فوراً كل من يُقبض عليه أو يُوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفُه، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه، ويكون ذلك تحت رقـابة رجُل الضبط الجنائي.

مادة ٣٧: زيارة السجون ودور التوقيف

على المُختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام زيارة السِّجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصورة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السِّجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه بهذا الشأن. وعلى مأموري السِّجون ودور التوقيف تقديم كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم.

مادة ٣٨: حق تقديم الشكوى

لكل مسجون أو موقوف الحق في تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مأمور السجن أو دار التوقيف، ويطلب تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل مخصص لذلك، وتزويد مقدمها بما يُثبت تسلّمها. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

5. الخاتمة

تضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي حقوق المتهمين خلال مراحلة القبض والتحقيق، مما يعكس التزام المملكة بمبادئ العدالة والإنصاف. من الضروري أن يكون الجميع على دراية بهذه الحقوق لضمان احترامها وتطبيقها بشكل صحيح. تعزيز التوعية القانونية يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتمسك بالقوانين والحقوق الإنسانية.

لمزيد من الاستشارات القانونية ومعرفة حقوقك كاملة، لا تتردد في التواصل مع مكتب سعيد آل عدوس للمحاماة. نحن هنا لدعمك وتقديم المشورة القانونية المتخصصة التي تحتاجها لحماية حقوقك وتعزيز فهمك للقوانين ذات الصلة.

قضايا التوقيف

التعليقات معطلة.